بين تغيير اسم العائلة بعد الزواج، أو استعادته بعد الطلاق، تجد كثير من النساء في الولايات المتحدة أن تفاصيل حياتهن الشخصية قد تتحول إلى عقبة أمام أبسط حقوقهن السياسية، إذا أُقرّ مشروع قانون مثير للجدل يحمل اسم "إنقاذ أمريكا" والمدعوم من الرئيس دونالد ترامب.

ينص المشروع، الذي يناقش حاليا في مجلس الشيوخ، على أن يقدم الناخب وثيقة تثبت جنسيته الأمريكية عند التسجيل للتصويت، مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر، ثم إبراز بطاقة هوية رسمية عند التصويت.

وبما أن الولايات المتحدة لا تعتمد بطاقة هوية وطنية موحدة، ومع تغير أسماء كثير من النساء عبر مراحل الزواج والطلاق، فإن أي اختلاف بين الاسم في شهادة الميلاد والاسم الحالي سيلزمهن بإبراز وثائق إضافية مثل عقد الزواج أو حكم الطلاق.

بحسب مركز برينان الحقوقي، أكثر من 21 مليون أمريكي لا يملكون هذه الوثائق، ونحو نصف الأمريكيين بلا جواز سفر، وهو ما يجعل النساء ذوات الدخل المحدود في موقع أكثر هشاشة، إذ قد لا يستطعن تحمل كلفة استخراج أوراق من ولايات أخرى أو دفع رسوم متكررة لتحديث بياناتهن.

تجربة الناشطة ليتيتيا هارمون تكشف جانبا من المشكلة، فقد تنقلت بين ولايات أمريكية عدة وتغير اسمها مع الزواج والطلاق، لتكتشف أنها لا تعرف اليوم أي اسم مسجل في قوائم الناخبين، وأن عليها طلب وثائق من ولاية أخرى فقط لتتأكد من حقها في التصويت. وهي نفسها حرمت سابقا من التصويت في كانساس عام 2014 بسبب قانون مشابه، قبل أن يُقضى بعدم دستوريته بعد عجز أكثر من 30 ألف شخص عن التسجيل.

يأتي ذلك في سياق أوسع تُعرف فيه "الفجوة بين الجنسين" في التصويت، إذ أظهر مركز بيو للأبحاث أن 44% من النساء المسجلات ميالات للجمهوريين مقابل 52% من الرجال عام 2024، بينما يشير أستاذ قانون الانتخابات ريك هاسن إلى أن ولايات يغلب عليها الجمهوريون شددت قيود التسجيل والتصويت خلال السنوات الأخيرة، مقابل اتجاه ولايات ديمقراطية إلى التيسير.