السلم الأهلي في القدس... صمام أمان المجتمع وحصنه في مواجهة الاحتلال والفتن

تُعد القدس، بما تحمله من مكانة وطنية ودينية وتاريخية، أكثر من مجرد مدينة؛ فهي عنوان الهوية الفلسطينية، وقلب المشروع الوطني، ومرآة وحدة الشعب الفلسطيني. وفي ظل ما تتعرض له المدينة من سياسات احتلالية تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات، يصبح الحفاظ على السلم الأهلي مسؤولية وطنية وأخلاقية تتجاوز المؤسسات الرسمية لتشمل العائلات، والوجهاء، ورجال الإصلاح، ومؤسسات المجتمع المدني، وكل صاحب ضمير حريص على بقاء النسيج الاجتماعي الفلسطيني متماسكًا.

إن الاحتلال يدرك أن المجتمع المتماسك عصيّ على الانكسار، ولذلك لم يقتصر استهدافه على الأرض والمقدسات، بل امتد إلى البنية الاجتماعية نفسها، عبر تغذية الانقسامات، وتأجيج الخلافات، واستثمار النزاعات العائلية والفردية، والسعي إلى تحويل أي خلاف محدود إلى أزمة مجتمعية واسعة تستهلك طاقات الناس وتُبعدهم عن قضيتهم المركزية. ومن هنا فإن حماية السلم الأهلي ليست عملاً اجتماعيًا فحسب، بل هي شكل من أشكال الصمود الوطني، وجزء أصيل من معركة الدفاع عن القدس وفلسطين.

لقد أثبت المجتمع المقدسي عبر عقود طويلة أنه قادر على تجاوز المحن، وأن منظومة القيم الأصيلة القائمة على التكافل والتسامح والإصلاح والعفو كانت دائمًا صمام الأمان الذي حال دون انزلاق المجتمع إلى دوائر الفوضى والثأر والاقتتال الداخلي. وما تزال العائلات المقدسية، بما تمتلكه من إرث اجتماعي عريق، تمثل ركيزة أساسية في تثبيت الأمن المجتمعي وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم.

ومن هذا المنطلق، يضطلع ملف السلم الأهلي في المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بمسؤوليات واسعة تتعلق بمتابعة العديد من الملفات الاجتماعية والوطنية الحساسة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن وحدة المجتمع هي أساس الصمود، وأن أي شرخ اجتماعي ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المجتمع المقدسي على مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال.

وتشمل هذه الجهود متابعة قضايا الإصلاح المجتمعي، والعمل على احتواء الخلافات العائلية قبل تفاقمها، والسعي إلى إنهاء النزاعات بالحوار والوساطات المجتمعية، إلى جانب متابعة ملفات شديدة الحساسية، من بينها قضايا الدم، وما يرتبط بها من جهود كبيرة لمنع اتساع دائرة الثأر، وإعلاء قيمة القانون والعرف الإصلاحي المسؤول، وصون حرمة الدم الفلسطيني باعتبارها خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه.

كما يولي الملف وبتعليمات واضحة من الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس سيادة اللواء بلال النتشة ،اهتمامًا خاصًا بملفات الاعتداءا المختلفة، وما يُثار بشأن محاولات الاستيلاء على الممتلكات، وقضايا اخرى ذات حساسية وطنية، وهي من أخطر القضايا التي تمس الوجود الفلسطيني في القدس، لما لها من انعكاسات مباشرة على مستقبل المدينة وهويتها العربية الفلسطينية. وتستلزم هذه الملفات درجات عالية من المسؤولية، والتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل بحكمة، بعيدًا عن التسرع أو إطلاق الاتهامات دون بينات وإجراءات قانونية سليمة، بما يحفظ الحقوق ويصون السلم المجتمعي في الوقت نفسه.