عشرون عاماً على حرب يوليو: لبنان يواجه أسئلة السيادة والسلاح العالقة

تحل الذكرى العشرون لاندلاع حرب يوليو/ تموز 2006 ولبنان لا يزال غارقاً في ذات الدوامة من الأسئلة الوجودية التي لم تجد إجابات حاسمة على مدار عقدين. فالجنوب الذي شهد عودة سكانه إلى الأنقاض في أغسطس 2006، يواجه اليوم واقعاً مشابهاً معلقاً على مفاوضات انسحاب إسرائيلي غير مكتمل وترتيبات أمنية هشة.

يعود القرار الدولي 1701 إلى واجهة النقاش السياسي بحدة أكبر، حيث يمثل الإطار الذي أوقف القتال قبل عشرين عاماً لكنه فشل في فرض سيادة الدولة الكاملة. وتتركز المباحثات الحالية على مستقبل انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية، وهي النقاط التي بقيت عالقة منذ نهاية الأعمال القتالية.

تستعيد الذاكرة اللبنانية وقائع 12 يوليو 2006، حين نفذ حزب الله عملية حدودية أدت لأسر جنديين إسرائيليين، ما فجر حملة عسكرية واسعة استمرت 34 يوماً. تلك الحرب التي طالت الضاحية والجنوب والبقاع، أودت بحياة أكثر من 1100 لبناني وخلفت دماراً هائلاً في البنية التحتية والجسور والمنشآت الحيوية.

اليوم في عام 2026، تبدو صورة العودة إلى القرى الجنوبية أكثر هشاشة وتعقيداً مما كانت عليه في 2006، إذ ترتبط العودة الحالية باتفاقات إطار أولية وانسحابات متعثرة. ويخشى السكان من أن يكون الاستقرار الحالي مؤقتاً، في ظل استمرار الاعتداءات والخلافات الداخلية حول شروط استعادة الدولة لسيطرتها.

يبرز التحدي الأكبر في ملف 'اليونيفيل'، حيث تم تمديد مهمة القوات الدولية للمرة الأخيرة حتى نهاية عام 2026، مع توقعات ببدء انسحاب تدريجي في 2027. هذا التحول يطرح تساؤلات مصيرية حول الجهة التي ستملأ الفراغ الأمني، وقدرة الجيش اللبناني على تولي زمام الأمور وحده في منطقة الحدود.

على صعيد موازين القوى، يرى حزب الله أن سلاحه لا يزال يمثل معادلة الردع التي تحمي لبنان من الأطماع الإسرائيلية، ويرفض ربط الانسحاب بنزع السلاح. في المقابل، تتمسك السلطة اللبنانية بضرورة احتكار قرار الحرب والسلم كشرط أساسي لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة وفك الارتباط بالمعادلات الإقليمية.