اتهامات متبادلة.. لماذا تعثرت أكبر صفقة تبادل أسرى في اليمن؟

بينما كانت مئات من الأسر في اليمن تستعد للحظة لقاء ذويها بعد سنوات من الغياب خلف قضبان السجون والمعتقلات، تبددت فجأة، أمس السبت، الفرحة عقب إعلان تعثر تنفيذ أكبر صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين على خلفية الصراع الممتد منذ 12 عاما.

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيون) الاتهامات بشأن الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق في الموعد المحدد السبت، وهو تعثر رافقته تطورات وتصعيد سياسي وميداني في البلاد على أكثر من محور.

في 14 مايو/أيار الماضي أعلنت الأمم المتحدة توصل الأطراف في اليمن إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز بعد 90 يوما من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان.

وكانت تلك المحادثات هي أطول جولة في الملف، وأتت بعد تعثر اتفاق جرى التوصل إليه في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي يقضي بإطلاق سراح 2900 محتجز بعد مشاورات استمرت 12 يوما برعاية الأمم المتحدة في العاصمة العمانية مسقط.

وقالت الحكومة حينها عن اتفاق عمّان إنه يشمل الإفراج عن "عدد من قوات التحالف العربي، ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إلى جانب عدد من السياسيين والإعلاميين الذين قضوا سنوات طويلة في معتقلات جماعة الحوثي".

وقال الحوثيون إنه يقضي بالإفراج عن 1100 أسير ومعتقل من الحوثيين مقابل 580 من الطرف الآخر، بينهم 7 أسرى سعوديين و20 أسيرا سودانيا.