نقطة الألم.. هل تجبر أسعار البنزين ترمب على وقف التصعيد مع إيران؟

أعاد ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، الجدل حول حدود قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل كلفة التصعيد العسكري. فمع كل ارتفاع في أسعار النفط أو اضطراب في الملاحة البحرية، يتجدد التساؤل عما إذا كانت الضغوط الاقتصادية قد تصبح عاملا مؤثرا في حسابات إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وأظهرت بيانات الرابطة الأمريكية للسيارات (AAA) ارتفاع متوسط سعر غالون البنزين العادي إلى 3.88 دولارات من 3.79 دولارات، كما ارتفع متوسط سعر غالون الديزل إلى 4.81 دولارات مقارنة مع 4.77 دولارات، بينما ظلت ولاية كاليفورنيا صاحبة أعلى متوسط للأسعار عند نحو 5.38 دولارات للغالون.

ولا تبدو هذه الزيادة كبيرة في ظاهرها، لكنها تأتي بعد فترة قصيرة من تراجع الأسعار إثر اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، بما يعكس سرعة انتقال التوترات الجيوسياسية إلى سوق الطاقة الأمريكية، وهو ما يجعل أسعار الوقود واحدة من أكثر المؤشرات حساسية بالنسبة للإدارة الأمريكية، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

ولا يقتصر الضغط على ارتفاع أسعار الطاقة، إذ تكشف تطورات الأسابيع الأخيرة أن البيت الأبيض بدأ يتدخل للضغط على الشركات من أجل خفض الأسعار. فقد دعا ترمب محطات الوقود إلى استهداف سعر يبلغ نحو 2.50 دولار للغالون، وهددها بـ"مشكلات كبيرة" إذا لم تخفض الأسعار، كما أعلن أن سلسلة "وول مارت" خفضت أسعار آلاف السلع بناء على طلب إدارته، في وقت ارتفع فيه التضخم الأمريكي إلى 4.2% في مايو/أيار، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، بحسب فايننشال تايمز .

يرى المحلل الاقتصادي محمد ممدوح النويلة أن النمط الذي اتبعته الإدارة خلال الأشهر الماضية يكشف استخدام التهديد العسكري بوصفه أداة ضغط تفاوضية، مع ترك مساحة زمنية تسمح للوسطاء الإقليميين بمحاولة احتواء التصعيد.

ويشير النويلة خلال حديثه للجزيرة نت، إلى أن تنفيذ الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع يمنح الأسواق مهلة لاستيعاب التطورات قبل افتتاح جلسات التداول العالمية، وهو ما قد يحد من ردود الفعل الفورية مقارنة بتنفيذها أثناء عمل الأسواق.