هيئة الجدار: أوامر عسكرية إسرائيلية تستهدف أكثر من ألفي دونم لحماية البنية الاستيطانية

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ مطلع عام 2026 ما مجموعه 49 أمرًا عسكريًا تحت مسمى "أوامر اتخاذ وسائل أمنية"، استهدفت، وفق البيانات المرصودة، 2,093.327 دونمًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين، في إطار سياسة تهدف إلى توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحاذية للمستوطنات والطرق الاستيطانية وجدار الضم والتوسع.

وأوضحت الهيئة، في ورقة تقدير موقف أصدرتها اليوم السبت، أن هذه الأوامر لا تنزع ملكية الأراضي أو تنقل تسجيلها من أصحابها الفلسطينيين، لكنها تفرض قيودًا واسعة على استخدامها، من خلال إزالة الأشجار والمزروعات أو تقليمها، ومنع أصحاب الأراضي من إعادة زراعتها أو الوصول إليها بحرية، وإخضاعها لترتيبات أمنية قد تمتد لفترات طويلة، ما يبقي الأرض مسجلة باسم مالكها مع تقليص قدرته الفعلية على استثمارها.

وأضافت أن الاحتلال يصدر هذه الأوامر بذريعة توفير متطلبات أمنية وعسكرية في المناطق المحاذية للمستوطنات والطرق الاستيطانية وجدار الضم والتوسع والحواجز والمواقع العسكرية، إلا أن توزيعها الجغرافي يكشف أنها تتجاوز الطابع الأمني المؤقت، لتصبح أداة لإعادة تشكيل المجال المحيط بالبنية الاستيطانية وتوسيع نطاق السيطرة عليها، وتحميل الأرض الفلسطينية وأصحابها كلفة تأمين حركة المستوطنين وحماية وجودهم.

وأشارت الهيئة إلى أن وتيرة إصدار هذه الأوامر شهدت تصاعدًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، إذ أصدرت سلطات الاحتلال خلال عام 2025 ما مجموعه 47 أمرًا استهدفت 1,613 دونمًا، فيما أصدرت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 وحدها 49 أمرًا استهدفت 2,093.327 دونمًا، بزيادة تقارب 480 دونمًا، أي نحو 30%، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام هذا النوع من الأوامر العسكرية لإزالة الغطاء الشجري وفرض قيود إضافية على استخدام الفلسطينيين لأراضيهم.

ووفقًا للمعطيات، تركزت غالبية الأوامر على امتداد الطرق التي يستخدمها المستوطنون وفي محيط المستوطنات والمواقع المرتبطة بجدار الضم والتوسع، واستهدفت أراضي تقع بمحاذاة الطرق رقم 35 و354 و449 و60 و356، إضافة إلى أراضٍ مجاورة لمستوطنات "أرئيل" و"موديعين عيليت" و"مفو حورون" و"عيلي"، بما يعزز السيطرة على شبكة الطرق والمستوطنات ويوسع نطاق الحماية المحيط بها.

ولفتت الهيئة إلى أن خطورة هذه الأوامر لا تقتصر على إزالة الأشجار وتجريد الأراضي من غطائها النباتي، بل تمتد إلى تقييد وصول المواطنين إلى أراضيهم، وخلق نطاقات أمنية جديدة تحد من الحركة والزراعة والرعي، بما يؤثر في قدرة أصحاب الأراضي على استثمار ممتلكاتهم والمحافظة على وجودهم فيها.