قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن الحكومة الإسرائيلية باتت توظف المواقع الأثرية والتراثية ومشروعات البنية التحتية السياحية بوصفها أدوات إضافية لتوسيع المشروع الاستيطاني وفرض وقائع الضم على الأرض في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأوضح المكتب، في تقريره الأسبوعي الذي يغطي الفترة من 4 إلى 10 يوليو/تموز 2026، أن وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حجر الأساس لما يسمى «مركز عطروت للتراث» في مبنى مطار القدس الدولي التاريخي بقلنديا يأتي ضمن مخطط يستهدف تغيير هوية المكان، وعزل مدينة القدس عن امتدادها الفلسطيني شمالًا.
وبحسب التقرير، لا يقتصر المشروع على إعادة استخدام مبنى المطار، وإنما يشمل إعادة صياغة الرواية التاريخية للموقع وفق السردية الإسرائيلية، وربطه بتاريخ الاستيطان وشخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية، بالتزامن مع الدفع بمشروعات استيطانية ومنشآت لمعالجة النفايات على أراضي قلنديا.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أعادت تصنيف أكثر من 140 موقعًا أثريًا وخربة تاريخية في محافظة الخليل باعتبارها «مواقع أثرية إسرائيلية»، رغم أن عددًا منها يقع ضمن أراضٍ فلسطينية خاصة يمتلك أصحابها وثائق تثبت ملكيتهم لها.
وتزامنت هذه الإجراءات، وفق التقرير، مع مصادقة الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون لإنشاء «سلطة آثار» إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية، ومنحها صلاحيات واسعة تشمل إدارة الحفريات ومصادرة الأراضي المرتبطة بالمواقع الأثرية في المنطقتين المصنفتين «ب» و«ج».
ولفت التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة بقيمة ربع مليار شيقل للسيطرة على مواقع في الضفة تحت غطاء «الآثار والتراث»، تشمل إنشاء مراكز للزوار وتطوير بنية تحتية سياحية وتعليمية مرتبطة بالمستوطنات.
💬 التعليقات (0)