كشفت مصادر فلسطينية عن تحركات عربية ودولية تهدف إلى التوصل لتوافق وطني شامل بشأن إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا بالدعوة إليها.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصدرين في حركة «حماس» ومصدرين من فصائل فلسطينية قولهم إن اتصالات ورسائل متبادلة جرت بين قيادات في حركتي «فتح» و«حماس» قبل صدور المرسوم الرئاسي، في إطار مساعٍ لإعادة تفعيل المسار الديمقراطي وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.
وستكون الانتخابات المرتقبة، في حال إجرائها، الأولى للمجلس التشريعي الفلسطيني منذ انتخابات عام 2006، التي فازت فيها «حماس»، قبل أن تتدهور علاقتها مع حركة «فتح» وتسيطر على قطاع غزة، لتبدأ بعدها سنوات من الانقسام السياسي والجغرافي المستمر.
وبحسب المصادر الأربعة، جرى تبادل الرسائل بين قيادات الحركتين بمتابعة من دول عربية، وفي مقدمتها مصر، بهدف تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة ضمن مسار إصلاح مؤسسات السلطة وتعزيز المشاركة السياسية.
ولفتت الصحيفة إلى أن حركة «حماس» لم تعلن حتى الآن موقفًا مؤيدًا أو معارضًا للمرسوم الرئاسي، خلافًا لمواقف سابقة كانت تسارع فيها إلى رفض قرارات تصفها بأنها صادرة بصورة منفردة عن السلطة الفلسطينية.
وقال مصدر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة ستصدر بيانًا لاحقًا بشأن الانتخابات، من دون تقديم تفاصيل عن مضمون موقفها أو توقيت إعلانه.
💬 التعليقات (0)