"حماية": لا شرعية دستورية مكتملة دون انتخابات رئاسية وتشريعية ووطنية متزامنة

أكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن استعادة الشرعية الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني لن تكتمل إلا بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وانتخابات المجلس الوطني بشكل متزامن، داعيًا إلى توفير الضمانات القانونية والسياسية اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية.

ورحب المركز، في بيان صحفي صدر السبت، بالمرسوم الرئاسي الصادر في 8 يوليو/تموز 2026، والقاضي بإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، معتبرًا الخطوة استحقاقًا دستوريًا طال انتظاره ومدخلًا لإنهاء الانقسام السياسي واستعادة الحياة الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون.

وأوضح أن الحق في المشاركة السياسية واختيار المواطنين لممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الأمر الذي يستوجب تهيئة البيئة القانونية والسياسية والإدارية الكفيلة بضمان ممارسة هذا الحق دون قيود أو تمييز.

وشدد المركز على ضرورة أن تشمل الانتخابات جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة، مؤكدًا أن تجديد الشرعيات الدستورية يجب أن يتم بصورة متكاملة عبر انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات المجلس الوطني في وقت واحد، بما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة.

وأكد أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب توفير ضمانات أساسية، أبرزها احترام الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي والحزبي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع القوائم والمرشحين، وحياد مؤسسات الدولة، وتمكين هيئات الرقابة المحلية والدولية من متابعة جميع مراحل الانتخابات.

وحمّل مركز حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة عن أي إجراءات قد تعرقل إجراء الانتخابات، خاصة في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، معتبرًا أن منع الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم السياسية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمس بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.