بينما يشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على ضرورة موافقة إيران على إجراء عمليات تفتيش رئيسية لضمان ما وصفها بالشفافية النووية على المدى الطويل، تتمسك طهران بموقفها الذي يقول إنه لا تفتيش على برنامجها النووي إلا في إطار الاتفاق النهائي بين الطرفين.
وسلط تقرير أعدته فرح الزمان شوقي للجزيرة الضوء على ملفات الرقابة والتفتيش التي تعود إلى الواجهة، وهي ملفات تُعنى بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدرجة الأولى، التي تربطها بإيران علاقة متشنجة.
وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن "الوكالة ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران، وأن الإسراع في تنفيذها ضروري"، كما ذكر مؤخرا أن العمل على وضع الآليات لا يزال جاريا.
غير أن لإيران موقفا آخر، عبّر عنه كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية، بقوله إنه "لا نقاش حول مسألة التفتيش إلا في إطار الاتفاق النهائي، ولا توجد خطة للوصول إلى المواد النووية أو المنشآت التي تعرضت للقصف في الوقت الحالي"، مؤكدا أن هذه القضايا ستحل حصرا ضمن ذاك الإطار.
وتحول ملف التفتيش والرقابة طيلة السنوات الماضية إلى عنوان خلافي في المفاوضات التي خاضتها طهران مع الغرب، حيث تعتمد العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على "مسار المباحثات ومستوى التوتر السياسي" من جهة، ويحكمها "الشك بالمصداقية المتبادلة" من جهة أخرى.
ويشير تقرير الجزيرة إلى أن التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية موروث تبدل وتغير وفق التسلسل الزمني التالي:
💬 التعليقات (0)