عمّان / بغداد – عاد مشروع أنبوب النفط البصرة-العقبة إلى واجهة النقاش الاقتصادي والسياسي في العراق والأردن بعد سنوات طويلة من التعثر، مدفوعا بمتغيرات إقليمية أعادت ترتيب أولويات أمن الطاقة، وفي مقدمتها التوترات التي شهدها مضيق هرمز والبحر الأحمر، وما كشفته من هشاشة الاعتماد على منفذ تصدير واحد للخام العراقي.
فالمشروع، الذي بقي لأكثر من عقد رهينة الاعتبارات الأمنية والخلافات السياسية والتمويلية، عاد اليوم ليحظى باهتمام رسمي متزايد، وسط توجه عراقي لإعادة رسم خريطة منافذ تصدير النفط، بالتوازي مع خطط رفع الطاقة الإنتاجية وتوسيع البنية التحتية.
جاءت إعادة إحياء المشروع خلال المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع وفد وزاري أردني برئاسة وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة قبل أيام، حيث أكد الجانبان أهمية المضي في تنفيذ المشروع، إلى جانب توسيع التعاون في مجالات الطاقة والنقل والاستثمار والتبادل التجاري.
ورغم ذلك، أوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، سليم الركابي، في تصريح للجزيرة نت، أن مشروع أنبوب حديثة-العقبة ما يزال قيد الدراسة، ويرتبط بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة بإنشاء أنبوب البصرة–حديثة، مؤكدا أن الحكومة ماضية في إجراءات تنفيذ هذا الجزء باعتباره الأساس للمشروع.
وأوضح الركابي أن توجه العراق نحو إنشاء منافذ تصدير جديدة لا يستند إلى الجدوى الاقتصادية والتجارية فقط، بل يشمل اعتبارات إستراتيجية تتعلق بتنويع منافذ تصدير النفط وتعزيز مرونة عمليات التصدير، بما يحد من الاعتماد على منفذ واحد ويعزز أمن الصادرات النفطية مستقبلا.
رغم أن فكرة إنشاء خط أنابيب يصل النفط العراقي إلى البحر الأحمر طُرحت منذ عقود، فإنها اكتسبت صفة رسمية عام 2013، عندما وقع الأردن والعراق اتفاقية إطار لتنفيذه بكلفة قُدرت آنذاك بنحو 18 مليار دولار.
💬 التعليقات (0)