من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المقرر يوم الاثنين المقبل، فرض حظر شامل على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استجابة لضغوط متزايدة من عدد من الدول الأعضاء داخل التكتل.
ويُدرج هذا الملف الحساس على جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية التكتل، بعد حملات ومطالبات مكثفة قادتها عدة دول أوروبية تدعو إلى ترجمة الموقف المبدئي للاتحاد الأوروبي إلى إجراءات عملية.
ومنذ سنوات، يعترف الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض فرص حل الدولتين.
وتسعى الدول الضاغطة إلى فرض قيود تجارية صارمة تستهدف السلع الغذائية والزراعية والصناعية التي تُنتج داخل المستوطنات، بهدف التمييز الواضح والصارم بين حدود دولة الأراضي المحتلة عام 1948، والأراضي التي احتلها عام 1967، انسجاماً مع سياسة التمايز التي يتبناها الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الانتقادات الأوروبية للسياسات الاستيطانية المتواصلة، ومطالبات من منظمات حقوقية ومجتمع مدني أوروبي بضرورة اتخاذ خطوات تتجاوز مجرد وضع العلامات التوضيحية على منتجات المستوطنات، وصولاً إلى حظر استيرادها بشكل كامل.
ومع ذلك، تواجه هذه الخطوة المرتقبة عقبات دبلوماسية وسياسية كبيرة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، إذ تتطلب أي قرارات عقابية أو تجارية جديدة إجماعاً بين الدول السبع والعشرين الأعضاء
💬 التعليقات (0)