مصطفى إبراهيم: حل لجنة إدارة غزة «قفزة في الهواء» ما لم يقترن بضغط على إسرائيل وضمانات للمرحلة المقبلة

مصطفى إبراهيم: حل لجنة غزة لا يكفي ما دامت إسرائيل تعطل الانتقال السياسي

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى إبراهيم أن قرار حل لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة يمكن قراءته بوصفه محاولة من حركة حماس لإحداث اختراق سياسي وإظهار استعدادها للتخلي عن إدارة القطاع، لكنه حذّر من أن الخطوة قد تتحول إلى «قفزة في الهواء» إذا لم تقترن بترتيبات عملية وضمانات واضحة لانتقال الإدارة.

وقال إبراهيم، في حديث إلى «التلفزيون العربي»، رصدته "وكالة قدس نت للأنباء"، إن استقالة رئيس لجنة العمل الحكومي محمد عبد الخالق الفرا وحل لجنة الطوارئ قد تمثل بادرة سياسية أو محاولة للضغط على الوسطاء، بهدف تحريك الجمود المحيط بترتيبات إدارة قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن الخطوة تحمل رسالة مفادها أن حماس مستعدة لعدم تولي دور حكومي أو إداري أو مدني في القطاع، انسجاماً مع التصورات المطروحة للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن تسليم إدارة الشؤون اليومية إلى لجنة وطنية انتقالية.

لكنه رأى أن الأزمة لا تتعلق بوجود لجنة العمل الحكومي أو حلها فقط، بل ترتبط بملفات أكثر تعقيداً، في مقدمتها مستقبل سلاح الفصائل والترتيبات الأمنية والجهة التي ستتولى الإدارة الفعلية، إضافة إلى صلاحيات اللجنة الوطنية وقدرتها على دخول القطاع وممارسة مهامها.

وأشار إبراهيم إلى أن قضية السلاح لا تزال، بحسب تقديره، محور مباحثات تجري في القاهرة منذ أشهر، وأنها تمثل إحدى أبرز العقد التي تحول دون الانتقال إلى صيغة إدارية وسياسية مستقرة في غزة.