لا وقت للذرائع وكل الوقت لإنجاح الانتخابات

كم كنّا نوّد أن تكون الانتخابات العامة في بلادنا دوريةً ومحددةً مواعيدها بقانون، وتأجيلها أو تبكيرها كذلك.

وكم يبدو إلغاء الانتخابات بمرسوم، وإعادة الذهاب إليها برسومٍ مماثل، أمرٌ غير سوي، فالمراسيم حتى لو كانت اضطرارية، تظل نقيضاً لعمل المؤسسات الرسمية المنتخبة، التي تمتلك شرعيةً هي الأقوى والأكثر صدقيةً وجدوى وإقناع.

في الحالات السوية تكون الانتخابات العامة والدورية هي الأساس، والمراسيم هي الاستثناء، ولا يصح بأي حال، أن يتفوق الاستثناء على الأساس في أي أمر.

لسنا بحاجةٍ لإظهار مزايا الانتخابات في مجتمعٍ متعلّمٍ كالمجتمع الفلسطيني، ومجرّبٍ في إدارة صموده وتنظيم حياته وإجراء انتخاباته رغم الظروف المعاكسة، ذلك أن الانتخابات القطاعية فيه لم تتوقف، والانتخابات المحلية كذلك وحتى التشريعية التي عُطّلت سنواتٍ طويلة، فسوف تُجرى للمرة الثالثة، مع تكرار لومنا وإدانتنا لتأجيلها تحت أي ذريعةٍ كانت.

أخيراً تقرر إجراء الانتخابات التي طالبنا بها بعد امتناعٍ رسميٍ غير مقنعٍ عنها، وعلينا كشعبٍ وقوىً وطنية ونقابيةٍ واجتماعية، إظهار أنها مطلبٌ شعبيٌ أصيلٌ وشامل، وليس استجابةً لضغطٍ خارجي، أو بفعل اشتراطاتٍ سياسيةٍ مهما كان مصدرها وهدفها.

حين يصدر قرارٌ سياسي، ولو على هيئة مرسومٍ رئاسي بإجرائها وتحديد موعدها، فلم يعد أمام المواطنين الفلسطينيين الذين يعدّون بالملايين على أرض الوطن والقدس في القلب منه، إلا أن يعدّوا أنفسهم لانتخاباتٍ حرةٍ ونزيهةٍ وشفّافة، فهم المسؤولون عن جودتها من خلال الانخراط الشامل فيها، ورقابة أدائها من ألفها إلى يائها، مثلما حدث في المرتين السابقتين، بحيث شهد العالم جدارة الشعب الفلسطيني في إجرائها، وقدرته على تكرارها، رغم أسوأ الظروف، ومن ينسَ الانتخابات المحلية التي جرت في طول البلاد وعرضها عام 1976، رغم وجود الاحتلال ورهاناته البائسة على توليد قيادةٍ مزوّرةٍ للشعب الفلسطيني، فإذا بصناديق الاقتراع تُظهر إجماعاً شعبياً على موقفٍ وطنيٍ واحد، تقوده وتعبّر عنه منظمة التحرير، من خلال برامجها السياسية المقرّة من مجالسها الوطنية المتعاقبة.