أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الخميس آخر مسؤولَين فدراليَين يتوليان إدارة لجنة مستقلة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقد أنشأ الكونغرس هذه اللجنة في عام 2002، وتتولى اعتماد معدات التصويت وإدارة مئات ملايين الدولارات من الدعم الفدرالي للولايات في الانتخابات، حيث تقع مسؤولية الانتخابات في الولايات المتحدة بشكل أساسي على عاتق الولايات، وليس الحكومة المركزية.
وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن ترمب دخل في خلاف مع اللجنة بشأن أمره التنفيذي الذي يفرض إضافة شرط تقديم إثبات الجنسية إلى نماذج تسجيل الناخبين، وهو مطلب قوبل بعرقلة قضائية واسعة النطاق.
وفي السياق، نقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" تصريحا للبيت الأبيض لفت فيه إلى أن الرئيس "يحتفظ بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يتماشون تماما مع العمل الهام المتمثل في تأمين الانتخابات الأمريكية وضمان احتساب كل صوت قانوني".
وذكرت الصحيفة أن "لجنة المساعدة الانتخابية"، التي تضم أعضاء من الحزبين الرئيسيين، تُدار عادة بواسطة مجلس مكون من أربعة أعضاء، إلا أن الاثنين اللذين رشحهما الحزب الجمهوري كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام.
وأوضحت أن المسؤولَين المقالَين كانا قد عُينا من قبل الديمقراطيين، قبل أن يتلقيا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما أمس الخميس.
💬 التعليقات (0)