مرسوم الانتخابات بين ضغط الإصلاح واختبار الوحدة.. أكرم عطاالله: أبو مازن تحرك تحت ثقل عربي ودولي والصندوق قد ينسف خرائط الفصل

من ضغط الرياض والقاهرة إلى صندوق نوفمبر.. أكرم عطا الله يفكك دوافع مرسوم أبو مازن ومخاطر سقوطه في اختبار غزة والقدس

قراءة تحليلية - لم يقرأ الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله مرسوم الانتخابات التشريعية الذي أصدره الرئيس محمود عباس (أبومازن) باعتباره قرارًا انتخابيًا مفاجئًا ومعزولًا، بل وضعه ضمن مسار أوسع من الضغوط العربية والدولية لإصلاح السلطة الفلسطينية وتجديد شرعيتها، في وقت يواجه فيه الاستحقاق نفسه أسئلة ثقيلة بشأن إمكان تنفيذه في قطاع غزة والقدس، وطبيعة المشاركة السياسية، ومستقبل النظام الفلسطيني بعد نحو عقدين من غياب الانتخابات التشريعية.

وكان الرئيس عباس قد أصدر، الخميس 9 يوليو/تموز 2026، مرسومًا حدد يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية، داعيًا الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة فيها، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027. وستكون الانتخابات التشريعية، في حال تنفيذها، الأولى منذ انتخابات عام 2006.

«مفاجئ ومتوقع».. مفارقة تختصر المشهد

في حديث عبر قناة «الغد» تابعته "وكالة قدس نت للأنباء"، وصف عطا الله القرار بأنه «مفاجئ ومتوقع» في آن واحد.

هو مفاجئ، بحسب قراءته، لأن المرسوم لم تسبقه عملية تمهيد سياسي واضحة، ولا حوار وطني شامل حول شروط الانتخابات وضماناتها، كما صدر في وقت لا يزال فيه قطاع غزة يواجه واقعًا ميدانيًا وإنسانيًا معقدًا يجعل تنظيم عملية انتخابية شاملة خلال أشهر قليلة تحديًا بالغ الصعوبة.