لم تعد الضغوط خلال الأسابيع الأخيرة تتركز على طاولة المفاوضات في القاهرة وحدها، بل امتدت إلى الجهة التي يُفترض أن تتولى إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.
فبحسب معطيات متقاطعة، تتعرض اللجنة الوطنية الإدارية “التكنوقراط”، برئاسة علي شعت، لضغوط متزايدة من أجل تهيئتها للقيام بدور مختلف عما تشكلت من أجله. فبدلاً من تسلّم إدارة قطاع غزة بأكمله وفق التفاهمات المطروحة، يُدفع باتجاه تكليفها بإدارة جزء محدود من القطاع ضمن ما بات يُعرف في أوساط المتابعين بـ”الخطة ب”.
وتقوم الفكرة على منح اللجنة صلاحيات للعمل داخل مناطق محددة تخضع لترتيبات أمنية إسرائيلية، يُرجح أن تبدأ في رفح وأجزاء من تل السلطان، باعتبارها نموذجًا تجريبيًا لإدارة مدنية محلية، بعيدًا عن التوصل إلى اتفاق شامل مع حركة حماس والفصائل بشأن استكمال مراحل وقف إطلاق النار.
لكن هذه المقاربة، إذا صحت، لم تمر بهدوء داخل اللجنة نفسها.
فالاعتراض لا يتعلق برفض العمل الميداني بحد ذاته، وإنما بالخشية من أن تتحول اللجنة من أداة لتسلم إدارة قطاع غزة وفق اتفاق سياسي شامل، إلى غطاء لإدارة واقع جزئي تفرضه إسرائيل على الأرض خارج إطار ذلك الاتفاق.
وتشير المعلومات إلى أن عددًا من أعضاء اللجنة أبدوا اعتراضًا واضحًا على هذا التوجه، معتبرين أنهم لم يُختاروا لإدارة “فقاعات أمنية” أو “مناطق معازل”، وإنما لتسلّم المسؤولية الإدارية عن قطاع غزة بأكمله، وفق التصور الذي جرى التوافق عليه في إطار خريطة إعادة إدارة القطاع وخطط إعادة الإعمار التي طُرحت خلال الأشهر الماضية.
💬 التعليقات (0)