ترامب يأمر بفرض حظر تجاري على إسبانيا بسبب خلافات الإنفاق الدفاعي

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بفرض حظر تجاري شامل على إسبانيا، في خطوة تصعيدية مفاجئة تعكس عمق الخلافات داخل حلف شمال الأطلسي. ووجه ترامب وزير الخزانة، سكوت بيسنت، ببدء إجراءات قطع كافة الروابط التجارية بما يشمل الزيارات الرسمية المتبادلة، وذلك رداً على ما اعتبره تقاعساً من مدريد في الوفاء بالتزامات الإنفاق الدفاعي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن وزارتي الخزانة والتجارة، بالتعاون مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يعكفون حالياً على إعداد قائمة مفصلة بالمنتجات الإسبانية التي ستخضع للحظر خلال الأيام القليلة المقبلة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذا الحظر قد يبدأ بشكل جزئي ليستهدف قطاعات حيوية قبل أن يتوسع ليشمل مجالات اقتصادية أوسع نطاقاً.

ويستند الرئيس الأمريكي في قراره إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنحه سلطة فرض عقوبات اقتصادية في حالات الطوارئ الوطنية. ويرى خبراء قانونيون أن ترامب يسعى لتصنيف ضعف الإنفاق الدفاعي لبعض الحلفاء كتهديد غير عادي للأمن القومي والاقتصاد الأمريكي، مما يشرعن استخدام هذه الصلاحيات الاستثنائية.

وعلى الرغم من وجود أحكام سابقة من المحكمة العليا تحد من استخدام هذا القانون لفرض رسوم جمركية، إلا أن مستشارين تجاريين سابقين يؤكدون أن سلطة إعلان حالة الطوارئ تظل قائمة. ويرى هؤلاء أن الإدارة الحالية قد تمضي قدماً في إجراءاتها حتى لو واجهت طعوناً قضائية لاحقة في المحاكم الفيدرالية، نظراً لطبيعة الصلاحيات التنفيذية الواسعة.

وتكشف البيانات الاقتصادية عن حجم المخاطر الكبيرة التي قد تلحق بالطرفين جراء هذا القرار، حيث وصل التبادل التجاري بين واشنطن ومدريد إلى نحو 74.5 مليار دولار في عام 2025. وتعد إسبانيا الشريك التجاري الثالث والعشرين للولايات المتحدة، مما يجعل أي اضطراب في هذه العلاقة مؤثراً على سلاسل التوريد العالمية والأسواق المشتركة.

ومن المفارقات أن الولايات المتحدة تتمتع بفائض تجاري مع إسبانيا، حيث بلغت قيمة صادراتها للسوق الإسبانية 26.6 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 21.35 مليار دولار. ويشمل هذا التبادل سلعاً استراتيجية مثل الأدوية والنفط الخام والطائرات المدنية، وهي قطاعات قد تتضرر بشكل مباشر في حال ردت مدريد بإجراءات انتقامية مماثلة.