روسيا تعزز نفوذها الاقتصادي في سوريا بمركز لوجستي جديد في ميناء طرطوس

تتسارع الخطى الروسية لتثبيت أقدام موسكو في الخارطة الاقتصادية السورية الجديدة، حيث كشفت مصادر مطلعة عن مساعٍ لتشغيل مركز لوجستي تجاري ضخم في ميناء طرطوس بحلول منتصف شهر يوليو الجاري. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية النفوذ الروسي عبر القنوات التجارية، خاصة بعد التحولات السياسية الكبرى التي شهدتها البلاد بنهاية عام 2024 وسقوط النظام السابق.

وأفادت مصادر بأن المركز اللوجستي سيعمل انطلاقاً من الرصيف رقم 4 في الميناء، وهو موقع يقع ضمن نطاق القاعدة البحرية التي تستأجرها روسيا، مما يمنحه صبغة أمنية وتجارية مزدوجة. وفي الوقت الذي سيخصص فيه هذا الرصيف للنشاط التجاري، ستواصل القوات الروسية الاحتفاظ بوجودها العسكري في الأرصفة الأخرى التابعة للقاعدة البحرية.

ومن المقرر أن يتولى المركز الجديد عمليات مناولة واسعة النطاق تشمل القمح والحبوب والأخشاب والصلب، بالإضافة إلى المواد النفطية والزيوت المعدنية. وتستهدف الخطة الأولية الوصول إلى حجم شحنات يبلغ نحو 250 ألف طن شهرياً، تبدأ بشحنة حبوب فورية تقدر بـ 30 ألف طن مع انطلاق العمليات الرسمية.

ويأتي هذا المشروع كركيزة أساسية في استراتيجية موسكو للحفاظ على مصالحها الحيوية في الشرق الأوسط، لا سيما بعد إلغاء الحكومة السورية الجديدة عقوداً سابقة كانت تمنح شركات روسية حقوقاً طويلة الأمد. وقد برز التوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أوضح عقب اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في يناير الماضي.

وتشير البيانات الجمركية إلى أن سوريا لا تزال تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية، حيث شكل القمح الروسي والقادم من شبه جزيرة القرم نحو 85% من إجمالي الواردات السورية خلال الموسم الحالي. كما سجلت معدلات استيراد النفط الخام الروسي ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس حاجة دمشق الماسة لتأمين موارد الطاقة والغذاء عبر حليفها التقليدي.

وتتولى شركة 'روس لاين' السورية تنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق مع مجلس الأعمال الروسي السوري، وتحت إشراف مباشر من الصندوق السيادي السوري. ويعكس هذا التعاون رغبة دمشق في الموازنة بين انفتاحها الجديد على الغرب ودول الخليج، وبين الحفاظ على علاقات استراتيجية مع موسكو في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي.