مرسوم الانتخابات الفلسطينية يفتح صناديق الاقتراع ويُبقي أسئلة الشرعية والتمثيل بلا إجابات

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس (أبومازن)، الخميس 9 تموز/يوليو 2026 ، مرسومًا رئاسيًا حدد يوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، في خطوة تعيد ملف تجديد المؤسسات الفلسطينية إلى الواجهة، لكنها فتحت في الوقت نفسه بابًا واسعًا من الجدل بشأن شروط الترشح، واستبعاد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، والفصل الزمني بين الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ونص المرسوم على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الموعد المحدد، فيما أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في الربع الأول من العام المقبل وفقًا للقانون.

وصدر المرسوم استنادًا إلى أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وقالت الرئاسة إن الخطوة تهدف إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية في دولة فلسطين.

غير أن المرسوم لم يتطرق إلى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني أو مشاركة الفلسطينيين في الخارج والشتات، كما لم يقدم معالجة للمطالب التي طرحتها مؤسسات أهلية وقوى سياسية بشأن التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات، ولا سيما الشروط المرتبطة بالتزام المرشحين بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي والوطني.

ترحيب فتحاوي: الانتخابات مدخل لاستعادة عافية النظام

وفي أولى ردود الفعل، اعتبر القيادي في حركة «فتح» فهمي الزعارير أن الانتخابات التشريعية تمثل المدخل الرئيسي لاستعادة عافية النظام السياسي الفلسطيني.