مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه رفع عقوبات كاتسا (قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات) المفروضة على تركيا والنظر في إمكانية بيع مقاتلات "إف-35″، يعود أحد أكثر ملفات الخلاف تعقيدا بين أنقرة وواشنطن إلى الواجهة.

وبينما تتحدث الصحافة التركية عن تحول سياسي قد يفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، تحذر أصوات أمريكية من أن الطريق لا يزال محفوفا بعقبات قانونية وسياسية داخل الكونغرس، وذلك بعد تصريحات ترمب التي أدلى بها خلال زيارته لأنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من التوتر بين البلدين على خلفية شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400″، مما دفع واشنطن عام 2020 إلى فرض عقوبات عليها بموجب قانون كاتسا واستبعادها من برنامج مقاتلات "إف-35".

فهل تدخل العلاقات التركية الأمريكية مرحلة جديدة بعد وعود ترمب؟ وما هي القيود القانونية التي تحكم رفع عقوبات كاتسا وإعادة فتح ملف مقاتلات "إف-35″؟ وإلى أي مدى يستطيع الرئيس الأمريكي تجاوز معارضة الكونغرس وتحويل تعهداته إلى خطوات عملية؟

وترى الصحافة التركية أن تصريحات ترمب بشأن عقوبات "كاتسا" ومقاتلات "إف-35" تعكس تحولا في مقاربة واشنطن للعلاقة مع أنقرة بعد سنوات من التوتر.

وفي مقال بصحيفة ملييت التركية، ترى الكاتبة دنيز كيليسلي أوغلو أن أبرز ما حملته تصريحات ترمب هو تأكيده على أعلى مستوى، أن "واشنطن لا تريد فرض عقوبات على أصدقائها"، معتبرة أن هذه رسالة سياسية قوية تستحق التوقف.