قالت منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” إن رد الحكومة الإسرائيلية المقدم إلى المحكمة العليا بشأن التماس الإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة أثار تساؤلات خطيرة حول الحالة الصحية للطبيب الأسير حسام أبو صفية، مؤكدة أنه لم يتضمن إجابات على الادعاءات المتعلقة بوضعه الصحي.

وأوضحت المنظمة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية ادعت في ردها أن مراجعة داخلية لم تُظهر أي مؤشرات على وجود خطر على حياة أبو صفية، مشيرة إلى أنه خضع لعدة فحوصات طبية منذ نقله إلى قسم “راكيفت” التحت أرضي في سجن نيتسان، من دون أن توضح أسباب إجراء تلك الفحوصات أو نتائجها أو مدى ارتباطها بادعائها بعدم وجود خطر على حياته.

مظاهرة في لندن تطالب بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية المعتقل أثناء تأدية عمله في مستشفى كمال عدوان.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي#مراسلو_الجزيرة pic.twitter.com/wbkRDo0PDb

وأضافت أن رد الحكومة تجاهل المزاعم الواردة في الإفادة المشفوعة بالقسم التي قدمها محامي الدكتور أبو صفية، ناصر عودة، والتي تحدثت عن تعرضه لاعتداءات متكررة، وإصاباته في الرأس والعنق، ومعاناته من صعوبات في التنفس وفقدان متكرر للوعي، فضلاً عن مخاوفه على حياته أثناء الاحتجاز.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم توافق حتى الآن على طلب المحامي إجراء زيارة ثانية لموكله، كما لم تسلّم الملف الطبي للطبيب أبو صفية رغم الطلب الرسمي المقدم بهذا الشأن، ولم تستجب لمطالب إجراء فحص طبي مستقل أو السماح لجهة مستقلة بزيارته والاطلاع على حالته.

أطباء لحقوق الإنسان: ردّ الحكومة الإسرائيلية للمحكمة العليا، الذي يدّعي عدم وجود خطر على حياة الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية، يثير تساؤلات بشأن وضعه الصحي، فيما تواصل السلطات الإسرائيلية رفض طلب المحامي ناصر عودة زيارته مجددًا pic.twitter.com/R1gQeboem1