تشكل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق محطة سياسية وتاريخية لافتة، فهي أول زيارة لرئيس أوروبي إلى سوريا بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد، كما أنها أول زيارة لرئيس فرنسي منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2009، الذي حاول آنذاك إحياء مسار المفاوضات بين نظام بشار الأسد وإسرائيل، بالتوازي مع الترويج لمشروع "الاتحاد من أجل المتوسط"، إلا أن تلك الجهود لم تحقق نتائج ملموسة.

وتأتي زيارة ماكرون في ظل مرحلة انتقالية تعيد رسم ملامح الدولة السورية، حيث يقود الرئيس أحمد الشرع عملية إعادة بناء مؤسسات الدولة، بالتزامن مع مسار من الاتفاقات الأمنية التي يرى مراقبون أنها قد تمهد، مستقبلًا، لاتفاقات سياسية أوسع، من بينها احتمال التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.

ولا يمكن فصل هذه الزيارة عن العلاقة التاريخية التي تربط فرنسا بسوريا منذ مرحلة الانتداب الفرنسي، الذي انتهى باستقلال سوريا عام 1946. فاليوم تعود باريس إلى دمشق، ولكن هذه المرة عبر بوابة الشراكة السياسية والاقتصادية، لا من بوابة النفوذ التقليدي.

وكانت فرنسا من أوائل الدول الأوروبية التي رحبت بالتغيير السياسي في سوريا، كما كانت أول دولة أوروبية تستقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الإليزيه خلال مايو/أيار 2025، في خطوة عكست رغبة فرنسية واضحة في بناء علاقة جديدة مع القيادة السورية.

وتحمل زيارة ماكرون رسائل سياسية متعددة، في مقدمتها توجيه تحية للشعب السوري تقديرًا لما تحمله من تضحيات ومعاناة طوال سنوات الحرب، والتأكيد على استعداد فرنسا لمرافقة سوريا في مرحلة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.

وعلى المستوى العملي، أعلنت باريس استعدادها لتوسيع التعاون مع دمشق في المجالات الدبلوماسية والسياسة والأمن والقضاء والاقتصاد والتجارة والقطاع المالي، إضافة إلى إعادة الإعمار.