ألف يوم من الإبادة.. كيف أخفق العالم في محاسبة "إسرائيل"؟

بصورة يومية، تواصل "إسرائيل" ارتكاب عمليات قتل وتجويع المدنيين في قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي تصنف ذلك على أنه "جرائم حرب".

ومنذ ألف يوم، يعيش أهالي غزة في مستنقع من المعاناة والظروف القاسية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي دمر كل مناحي الحياة، في ظل حرمانهم من أبسط الحقوق، وفي مقدمتها المياه والغذاء والمأوى والكهرباء.

وفي 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتهم "إسرائيل" بارتكاب أفعال إبادة جماعية في قطاع غزة، مطالبةً المحكمة بإصدار تدابير مؤقتة من أجل الحماية من أي ضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان امتثال "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

ثم أصدرت المحكمة في 26 يناير 2024 قرارًا ملزمًا في القضية، حيث قررت أن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن "إسرائيل" ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني خلال هجومها العسكري على غزة.

وفرضت المحكمة تدابير مؤقتة تشمل إلزام "إسرائيل" بمنع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، إضافة إلى منع ومعاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء الدعوى القضائية، أصدرت محكمة العدل الدولية ستة تدابير مؤقتة، تحدتها "إسرائيل" ولم تمتثل لأي منها.