دخلت الجزائر المرحلة القانونية الأخيرة من مسار الانتخابات التشريعية، عقب قيام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بإحالة محاضر النتائج الأولية رسمياً إلى المحكمة الدستورية. وتأتي هذه الخطوة إيذاناً ببدء عملية الفصل في الطعون المقدمة من القوائم والمترشحين، وصولاً إلى ضبط النتائج النهائية التي ستبنى عليها خارطة البرلمان الجديد.
وأكدت السلطة المستقلة في بيان لها أن رئيسها بالنيابة، كريم خلفان، سلم المحاضر إلى رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، في إجراء يجسد انتقال الرقابة من الهيئة التنظيمية إلى القضاء الدستوري. وتشمل هذه المحاضر تفاصيل عمليات الفرز وحصر الأصوات في كافة الدوائر الانتخابية، وفقاً لما تنص عليه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في البلاد.
وتلعب المحكمة الدستورية دوراً محورياً في هذه المرحلة عبر مستويين؛ الأول يتعلق بتلقي الطعون ودراستها قانونياً، والثاني يختص بإعلان النتائج النهائية للاقتراع. وتعتبر المحكمة الضامن الأساسي لنزاهة العملية الانتخابية، حيث لا تكتسب النتائج صفتها القطعية إلا بعد استكمال الرقابة القضائية الشاملة وتصحيح أي أخطاء محتملة.
ويمنح القانون الانتخابي الجزائري الحق لكل قائمة مترشحة أو حزب سياسي مشارك في تقديم طعونهم أمام المحكمة الدستورية خلال 48 ساعة من إعلان النتائج المؤقتة. ويتم تقديم هذه الطعون في شكل عريضة قانونية تودع لدى أمانة المحكمة، لضمان فرصة اللجوء للقضاء في حال وجود مخالفات شابت عملية الاقتراع أو الفرز.
وبعد تسجيل أي طعن، تقوم المحكمة بإخطار الأطراف المعنية لتقديم دفوعهم الكتابية خلال 72 ساعة، لتبدأ بعدها مرحلة المداولة والفصل النهائي. وتملك المحكمة صلاحيات واسعة تتجاوز الرفض أو القبول، إذ يمكنها إلغاء انتخاب متنازع فيه أو إعادة صياغة المحاضر المعدلة وإعلان فوز المترشح المنتخب قانوناً إذا ثبتت أحقيته.
ومن المقرر أن تضبط المحكمة الدستورية النتائج النهائية وتعلنها في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة، ليتم نشرها لاحقاً في الجريدة الرسمية. وتتضمن هذه النتائج النهائية نسبة المشاركة الرسمية وأسماء النواب الذين سيشغلون مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان للعهدة التشريعية القادمة.
التعليقات (0)