تحولت لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر ساحات الصراع حساسية في إسرائيل، حيث تتقاطع الذاكرة مع المسؤولية، وتتحول الحقيقة نفسها إلى مادة انتخابية بين حكومة بنيامين نتنياهو ومعارضيه.

ففي قراءة أولى، صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين على مشروع قانون تشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بأغلبية 59 عضواً، من دون معارضة، بعدما قاطعت المعارضة الجلسة وغاب عنها نتنياهو، رغم أن المشروع يُدفع بأمره السياسي. ونقلت دافنا ليئيل، مراسلة الكنيست في القناة 12، أن التصويت جرى بعد مقاطعة المعارضة، وأن القانون يسمح للجنة بالعمل بتركيبة ناقصة من 3 أعضاء فقط إذا رفضت المعارضة المشاركة

ويرى أمير إيتينغر، المراسل السياسي في يديعوت أحرونوت، أن قانون هذه اللجنة "السياسية" لن يتقدم غالبا في الكنيست الحالي، ولن تُشكل أي لجنة فعلية خلال نصف السنة المقبلة على الأقل، ويهدف إصرار الائتلاف الحاكم على التصويت الآن إلى تطبيق "قانون الاستمرارية"، ليتمكن الكنيست المقبل من استكمال التشريع إذا عاد المعسكر الحالي إلى الحكم.

وهنا تكمن المفارقة السياسية فالائتلاف حصل على صورة تشريعية تقول إنه يدفع نحو التحقيق، لكنه في الواقع نقل القرار إلى ما بعد الانتخابات، وفتح الباب أمام سيناريوهين؛ حكومة جديدة برئاسة نتنياهو تواصل سن القانون بصيغته الحالية، أو حكومة وحدة/تغيير تذهب إلى لجنة تحقيق رسمية يعين أعضاءها رئيس المحكمة العليا.

ويشير إيتينغر إلى احتمال ثالث وسط، مستند إلى مبادرة الرئيس إسحاق هرتسوغ، يقوم على تشكيل لجنة باتفاق بين رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت ونائبه نوعام سولبرغ، الذي يحظى بقبول أوسع في أوساط اليمين.

بحسب القناة 12، تبحث اللجنة المقترحة في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب والظروف التي سبقتها، وتقدم تقريرها إلى رئيس الكنيست والحكومة. وتتألف من 6 أعضاء: 3 يعينهم الائتلاف و3 المعارضة، مع إمكان عملها بثلاثة فقط إذا قاطعتها المعارضة.