قضت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء، بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان 3 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وسنة واحدة تحت المراقبة الإلكترونية عبر سوار إلكتروني في الكاحل، بعد إدانتها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي.

وخفّضت محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، مدة حرمان لوبان من تولي المناصب العامة، مما يعني عمليا أن العقوبة ستكون قد انقضت قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتظل الأبواب مفتوحة أمام ترشحها للانتخابات الرئاسية في عام 2027 لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون الذي لا يحق له الترشح لولاية جديدة.

وغادرت لوبان قاعة المحكمة من دون الإدلاء بتصريحات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى موقفها النهائي من خوض السباق الرئاسي، في ظل تصريحات سابقة قالت فيها إنها قد تتنحى لصالح رئيس حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديلا (30 عاما) في حال كان يتوجب عليها وضع سوار إلكتروني.

وقال محامي مارين لوبان رودولف بوسلو إنه "راضٍ جزئيا" عن الحكم الصادر بحق موكلته، لافتا إلى أن الدفاع يسجل "تخفيفا كبيرا في العقوبات، لا سيما ما يتعلق بالحرمان من تولي المناصب العامة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا".

ويُنظر إلى بارديلا على نطاق واسع بوصفه الخليفة السياسي المحتمل للوبان، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن كليهما يتمتع بفرص قوية لبلوغ الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مع تسجيل الحزب اليميني المتطرف أعلى مستويات التأييد في تاريخه الحديث.

وأدانت المحكمة في الدرجة الأولى، سابقا، لوبان إلى جانب 24 نائبا ومساعدا برلمانيا ومحاسبا سابقا، إضافة إلى حزب "التجمع الوطني" اليميني، بتسيير منظومة بين عامي 2004 و2016 استخدمت أموال البرلمان الأوروبي لتمويل وظائف لصالح كوادر الحزب في فرنسا.