حذّر مسؤولون فلسطينيون من مخطط إسرائيلي ممنهج يستهدف الذاكرة الفلسطينية عبر السيطرة على المواقع الأثرية وتهويدها، مؤكدين أن إعادة تصنيف أكثر من 140 موقعًا أثريًا وخربة تاريخية في محافظة الخليل كمواقع إسرائيلية، ليست سوى حلقة جديدة في مشروع يهدف إلى مصادرة الأرض وسرقة التاريخ في وضح النهار.

وجاءت هذه التصريحات خلال ندوة، حيث قال مدير الدائرة القانونية في لجنة إعمار الخليل توفيق جحشن لـ"وكالة سند للأنباء"، إن اللجنة توجهت إلى محكمة الاحتلال للاعتراض على تصديق لجنة الاعتراضات على الرخصة والاستملاك.

وأكد جحشن، أن اللجنة مدركة أن المنظومة القضائية الإسرائيلية منظومة متطرفة لا تعتمد على القانون، وقد جرى تغييرها مؤخرًا بما يخدم السيطرة على الأماكن الأثرية الفلسطينية. إقرأ أيضاً مُصادرة للتاريخ.. الاحتلال يحوّل كهوفا وبيوتا بالخليل لـ "آثار" إسرائيلية

وأوضح أن هذه القرارات لا تنشئ حقًا أبدًا، موضحًا أن اللجوء إلى محاكم الاحتلال لم يكن بحثًا عن العدالة، وإنما يأتي ضمن ضرورة التحرك القانوني لمواجهة هذه الإجراءات وتوثيقها.

من جانبه، قال وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافسة لـ"وكالة سند للأنباء"، إن حكومة الاحتلال وضعت خطة ممنهجة تهدف إلى ضم والسيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية، لا سيما تلك الواقعة في المناطق المصنفة "ج".

وأوضح طوافسة أن الاحتلال بدأ بتخصيص موازنات ضخمة لتنفيذ مخطط ضم المواقع الأثرية وتهويدها والسيطرة عليها ونهب مدراتها الثقافية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة تستهدف الذاكرة الفلسطينية.