طالب خبراء الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي والرعاية الصحية المحتجزين تعسفيا.

وقال خبراء الأمم المتحدة، إن استمرار احتجاز الطبيب "أبو صفية" تعسفيا دون توجيه تهم أو محاكمة يعكس استهداف "إسرائيل" الممنهج للعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني، واستمرار تدميرها لنظام الرعاية الصحية في غزة بهدف خلق ظروف تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين نفسياً وجسديا.

وأشاروا إلى أنَّ "إسرائيل" احتجزت مدير المستشفى حسام أبو صفية، إلى جانب عدد من الكوادر الطبية والمرضى، بشكل غير قانوني "استناداً إلى قانون المقاتلين غير الشرعيين التعسفي"، معربين أعربوا عن قلقهم بشأن مدى توافق هذا القانون وتعديلاته اللاحقة مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إقرأ أيضاً مجلس حقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن أبو صفية

وتابعوا: "لقد أطلقنا ناقوس الخطر في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحثثنا الدول الأعضاء على الكف عن قرع طبول الحرب. كما تواصلنا مع إسرائيل بشأن هذه المسألة منذ ذلك الحين، إذ تلقت الجهات التابعة لنا معلومات تتعلق باعتقال العاملين في مجال الرعاية الصحية واحتجازهم".

وأكد الخبراء أن عدد الانتهاكات واسعة النطاق للحماية الخاصة الممنوحة للمدنيين، فضلا عن الانتهاكات المتعلقة بانعدام الحماية للعاملين في المجال الطبي، لا يُحصى بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد الخبراء على تجاهل "إسرائيل" وحلفائها محكمة العدل الدولية وآليات الأمم المتحدة وخبراءها، واستمروا في ارتكاب هذه الانتهاكات للقانون الدولي دون أي عواقب.