عمّان – قال مصدر أردني مسؤول للجزيرة نت، ردا على التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن رفض تل أبيب تجديد اتفاقية المياه الإضافية مع الأردن، إن الأمر "ليس جديدا"، مؤكدا أن الحكومة أعدت خطة بديلة منذ العام الماضي، وقبل انتهاء الاتفاقية، لضمان استدامة الأمن المائي وعدم رهنه بأي تطورات سياسية.

وشدد المصدر على أن الأردن لا يزال يحصل على حقوقه المائية المنصوص عليها في معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الحديث عن التوقف يتعلق بـ"الكميات الإضافية"، لا بالحصة المقررة في المعاهدة.

وأكد أن الحكومة أعدت حزمة إجراءات عاجلة لتعزيز التزويد المائي، شملت صيانة عدد من الآبار ورفع إنتاجيتها، وحفر وتجهيز آبار جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في الاستفادة من المصادر المائية غير التقليدية، ومنها الآبار المالحة، وتكثيف حملات ضبط الاعتداءات على مصادر المياه، وهو ما أسهم في توفير كميات إضافية ساعدت على تقليص جزء من العجز في مياه الشرب.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت، مساء الاثنين، أن إسرائيل ترفض حتى الآن تجديد اتفاقية المياه مع الأردن، وسط تحذيرات إسرائيلية من غضب أردني واحتمال اتخاذ عمّان ردا على ذلك.

وقالت الهيئة إن الاتفاقية، التي تستند إلى معاهدة السلام بين الجانبين، كانت تتيح للأردن الحصول على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة، لكنها لم تجدد حتى الآن، مضيفة أنه "لا توجد حاليا أي توقعات لتوقيع الاتفاقية".

وقال المصدر الأردني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الحكومة أعدت خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل، والبالغة 50 مليون متر مكعب سنويا، بتوجيه من رئيس الوزراء جعفر حسان قبل انتهاء الاتفاقية، لضمان استدامة الأمن المائي الأردني.