تواجه النائبة الأوروبية الفرنسية الفلسطينية ريما حسن محاكمة في 7 يوليو/تموز 2026 بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، وذلك على خلفية إعادة نشرها لتغريدة تتضمن اقتباساً لعضو "الجيش الأحمر الياباني" كوزو أوكاموتو، المشارك في عملية مطار اللد عام 1972 (التي أسفرت عن مقتل 26 شخصا).

أجمعت وسائل إعلام فرنسية عديدة على أن هذه المحاكمة تتجاوز ريما حسن لتشكل محطة مفصلية في تعاطي الدولة الفرنسية مع حركات التضامن مع فلسطين.

وترى عدة صحف أن هذه القضية تعكس أزمة أعمق داخل أروقة السياسة والقضاء في فرنسا تتجاوز كونها مجرد مساءلة قانونية لسياسية شابة، وتتحول إلى محاكمة عكسية، إذ بينما تسعى السلطة لمحاكمة ريما حسن، تضع ريما والجيل الذي تمثله والمقاطعون معها، النظام الفرنسي برمته في قفص الاتهام.

وتجمع أوريان 21 ، وميديا بارت ، ونوفيل أوبس ، ولومانيتي على أن هذه المحاكمة قضية سياسية بامتياز.

واتفقت هذه المواقع والصحف على وجود حالة من "التعسف القضائي" والملاحقة المستمرة للنائبة، إذ قدمت ضدها 16 شكوى منذ انتخابها.

كما أجمعت على أن هذه المحاكمة تعكس توجها فرنسيا عاما نحو تجريم التضامن مع فلسطين، وقمع حرية التعبير تحت غطاء قانون "الإشادة بالإرهاب".