أوقفت النيابة العامة الفلسطينية قنصل فلسطين في دبي، الذي أشير إلى اسمه بالأحرف الأولى (م.أ)، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي وإساءة استخدام المنصب، عقب استدعائه من دولة الإمارات واستكمال إجراءات التحقيق معه في كل من العاصمة الأردنية عمّان ومدينة رام الله.

وأفادت مصادر بأن القنصل خضع لتحقيق أولي في عمّان بعد استدعائه من دبي، قبل نقله إلى رام الله لاستكمال التحقيقات، حيث تقرر توقيفه احتياطيًا لمدة 15 يومًا بقرار من النيابة العامة.

وبحسب المصادر، تتركز التحقيقات حول شبهات باستغلال موقعه الدبلوماسي لإنجاز معاملات قنصلية للفلسطينيين المقيمين في دولة الإمارات مقابل مبالغ مالية، خارج الأطر والإجراءات المالية والإدارية المعتمدة.

وأضافت أن الشبهات تشمل إصدار وتجديد جوازات السفر الفلسطينية، وإصدار وثائق رسمية وطوابع، وإنجاز معاملات قنصلية ومالية مختلفة، مقابل رسوم يُعتقد أنه تقاضاها بصورة مباشرة، دون توريدها إلى حسابات السفارة الفلسطينية وفق الأنظمة المعمول بها.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، فيما لم يُكشف رسميًا عن حجم الأموال محل التحقيق، بانتظار استكمال الإجراءات القانونية وصدور نتائجها.

وفي السياق، كشفت المصادر عن محاولات جرت خلال الأيام الماضية للإفراج عن القنصل بكفالة، مع فرض قيود قانونية تشمل منعه من السفر وإلزامه بالمثول أمام النيابة العامة عند الطلب، إلا أن تلك المساعي لم تكلل بالنجاح، ليبقى موقوفًا على ذمة التحقيق.