أفاد تقرير إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة بنيامين نتنياهو تسرع تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية بشكل فعلي، من خلال تغيير بنيوية جهاز الاحتلال وتوسيع الاستيطان وطرد تجمعات سكانية فلسطينية وتعميق السيطرة الإسرائيلية في المناطق "أ"، التي تخضع لسيطرة أمنية وإدارية فلسطينية، والمناطق "ب" التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية، وفقا لاتفاقيات أوسلو

ويوثق التقرير الصادر عن حركتي "سلام الآن" و"كرم نابوت" الإسرائيليتين المناهضتين للاحتلال والاستيطان، بعنوان "السنوات الثلاث السمان – أنشطة الحكومة الإسرائيلية من أجل ضم الضفة الغربية 2023 – 2025"، الخطوات التي دفعتها الحكومة الإسرائيلية خلال هذه السنوات ضمن سياسة منهجية هدفها تعميق السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية وتسريع الضم فعليا.

وأفاد التقرير بأنه خلال السنوات الثلاث هذه أقامت الحكومة الإسرائيلية 185 بؤرة استيطانية عشوائية؛ طردت سكان 118 تجمعا فلسطينيا؛ أقامت أو شرعنت 102 مستوطنة جديدة، بينها 50 بؤرة استيطانية عشوائية؛ صادقت على بناء 40,064 وحدة سكنية؛ وضعت تحت سيطرة البؤر الاستيطانية مليون و70 ألف دونم، تشكل حوالي 18% من مساحة الضفة؛ شقت شوارع جديدة طولها 223 كيلومترا؛ استولت على 11,520 دونما زراعيا؛ صادرت 59,959 دونما وأعلنت عنها أنها "أراضي دولة".

وشدد التقرير على أن طرد سكان التجمعات الفلسطينية تم من خلال اعتداءات المستوطنين الإرهابية، ومنعهم من التوجه إلى أراضيهم، كما أن المستوطنين أحاطوا التجمعات بسياج بهدف منع عودة الفلسطينيين إليها، ونصب المستوطنون سياجا على طول 51 كيلومترا على الأقل، وخاصة في الأغوار وفي مناطق وحول أراض يستخدمها الفلسطينيون الذي أغلِقت أمامهم مئات آلاف الدونمات.

ووفقا للتقرير، فإن المستوطنين شقوا طرقا ترابية بطول 223 كيلومترا من دون تصريح رسمي، ونصفها يقع في أراض بملكية خاصة فلسطينية أو في أراض ليست "أراضي دولة"، وقسم منها في المناطق "ب"، وذلك بتمويل حكومي بعشرات ملايين الشواكل، وتم منع عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم وأراضيهم بواسطة حواجز نصبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون.

وارتفع عدد عمليات هدم بيوت ومباني الفلسطينيين في المناطق "ج" بحوالي 80% في السنوات الثلاث الماضية، بادعاء البناء غير المرخص، وفي كانون الأول/ديسمبر العام 2024 تم توقيع أمر عسكري يفرض "قوانين التجديد الحضري" الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما يسمح بتحويل ميزانيات حكومية إلى مشاريع استيطانية مكتظة ومنح إعفاءات ضريبية للمقاولين والمستوطنين.