شهدت الساحة السياسية الأمريكية تحولاً دراماتيكياً بعدما أقر الكونغرس بمجلسيه، النواب والشيوخ، قراراً مشتركاً يوجه الرئيس دونالد ترمب بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران. تعكس هذه الخطوة قلقاً متزايداً داخل أروقة الحزب الجمهوري المسيطر على البرلمان حيال تداعيات الصراع المستمر منذ أواخر فبراير الماضي.

جاءت موافقة مجلس الشيوخ على القرار المشترك المتعلق بصلاحيات الحرب بعد أسابيع من خطوة مماثلة اتخذها مجلس النواب، مما يمثل سابقة تاريخية في التوافق بين الغرفتين التشريعيتين لتقييد السلطة التنفيذية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعليق كافة الأنشطة العسكرية غير المرخصة ضد طهران فوراً.

يعود أصل هذا النزاع القانوني إلى قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، والذي سُنّ كأداة رقابية عقب حرب فيتنام لضمان عدم انفراد الرئيس بقرار الحرب. ويمنح هذا القانون الكونغرس وحده سلطة إعلان الحروب، بينما يقتصر دور الرئيس على قيادة العمليات في حالات التهديد الفوري.

بموجب التشريع النافذ، يتوجب على الإدارة الأمريكية إخطار المشرعين بأي تحرك عسكري خلال 48 ساعة، مع ضرورة إنهاء العمليات غير الحاصلة على تفويض خلال 60 يوماً. وتشير المعطيات إلى أن هذه المهلة القانونية قد انقضت فعلياً في الأول من مايو الماضي بالنسبة للعمليات الجارية ضد إيران.

من جانبه، حاول الرئيس ترمب الالتفاف على هذه الضوابط بإعلانه أن الأعمال القتالية قد انتهت بفضل اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم استمرار الحصار البحري والهجمات المتبادلة. ويرى خبراء قانونيون أن هذه الحجة قد لا تصمد طويلاً أمام التدقيق القضائي في ظل استمرار الوجود العسكري النشط.

أفادت مصادر مطلعة بأن القرارات المتعلقة بصلاحيات الحرب تتمتع بصفة الأولوية في التصويت، مما يسمح بطرحها للنقاش حتى دون موافقة قادة المجالس. هذا المسار القانوني يمنح المشرعين المعارضين للسياسة الخارجية الحالية قدرة أكبر على المناورة والضغط السياسي.