يستعد قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) للكشف عن حزمة ضخمة من صفقات الأسلحة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، وذلك خلال اجتماعهم في العاصمة التركية أنقرة يوم الثلاثاء. وتأتي هذه الخطوة كرسالة استباقية تهدف إلى طمأنة الإدارة الأمريكية وإظهار مدى جدية الدول الأوروبية في زيادة إنفاقها الدفاعي، تزامناً مع وصول الرئيس دونالد ترامب للمشاركة في أعمال القمة العسكرية.

ومن المقرر أن تعلن الحكومات الأوروبية عن هذه الصفقات خلال منتدى مخصص للصناعات الدفاعية يتبع للحلف، قبل اللقاء المرتقب الذي سيجمع ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان. وتسعى العواصم الأوروبية من خلال هذه الاستثمارات العسكرية الكبرى إلى تخفيف حدة الانتقادات الأمريكية المستمرة بشأن تقاسم الأعباء المالية داخل التحالف، خاصة وأن القمة ستنطلق رسمياً بمأدبة عشاء مساء اليوم.

وفي تصريحات أدلى بها من أنقرة، أكد الأمين العام للحلف مارك روته أن الدول الأوروبية حققت قفزات نوعية وزيادات وصفها بـ 'الهائلة' في ميزانياتها الدفاعية خلال الفترة الأخيرة. وأوضح روته أن هذه الزيادات جاءت مدفوعة بمخاوف أمنية حقيقية من التحركات الروسية منذ عام 2022، بالإضافة إلى الموقف الحازم الذي اتخذه ترامب في حث الحلفاء على تحمل مسؤولياتهم المالية.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن الحلف إلى أن الدول الأوروبية وكندا رفعت إنفاقها الدفاعي بمقدار 90 مليار دولار خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي الإنفاق إلى ما يزيد عن 570 مليار دولار. وتمثل هذه الأرقام زيادة سنوية تقارب 20 بالمئة، وهو ما يراه مسؤولو الحلف دليلاً ملموساً على الالتزام بتطوير القدرات العسكرية الذاتية للقارة العجوز بعيداً عن الاعتماد الكلي على واشنطن.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال التوتر يخيم على علاقة ترامب بالحلفاء، حيث جدد الرئيس الأمريكي انتقاداته اللاذعة للدول التي يرى أنها لا تقدم الدعم الكافي للولايات المتحدة في مواجهتها مع إيران. وقد ذهب ترامب إلى أبعد من ذلك بتلميحه إلى إمكانية الانسحاب من الحلف أو التغاضي عن ميثاق الدفاع المشترك، مما أثار حالة من القلق في الأوساط السياسية الأوروبية.

من جانبهم، يشدد المسؤولون الأوروبيون على أنهم أوفوا بالتزاماتهم اللوجستية، بما في ذلك السماح للقوات الأمريكية باستخدام الأجواء والقواعد العسكرية في بلدانهم رغم التحديات الاقتصادية. ويرى هؤلاء أن واشنطن اتخذت قرارات أحادية بشأن الحرب في المنطقة دون التشاور الكافي مع حلفائها، وهو ما أدى إلى تضرر اقتصاداتهم وزيادة المعارضة الشعبية لتلك السياسات.