أقرت الهيئة العامة كنيست الاحتلال، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى، مشروع قانون لإقامة لجنة تحقيق سياسية في هجوم 7 أكتوبر والحرب على غزة، بتأييد 59 عضو كنيست من الائتلاف ومن دون معارضين، بعد أن قاطعت المعارضة التصويت احتجاجًا على القانون ومطالبةً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وبحسب التقارير العبرية، يأتي دفع القانون في إطار صفقة بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والأحزاب الحريدية، فيما تعتبر المعارضة أن المشروع يهدف إلى الالتفاف على تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في إخفاقات 7 أكتوبر.

وطُرح القانون للتصويت بالقراءة الأولى في هذه المرحلة من أجل إتاحة تطبيق "قانون الاستمرارية" عليه، بما يسمح باستكمال تشريعه في الكنيست المقبل إذا لم تكتمل إجراءات إقراره في الدورة الحالية. أخبار ذات صلة جيش الاحتلال يقر بإصابة 5 من جنوده إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان قناة عبرية تنبش كنزاً استخباراتياً ويصدم المستوطنين بفشل "الموساد" بغزة قبل 7 أكتوبر

ويسعى مشروع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب الليكود، إلى إقامة لجنة تحقيق تفحص أحداث هجوم 7 أكتوبر والحرب التي أعقبته والظروف التي قادت إليهما، على أن تقدّم تقريرها إلى رئيس الكنيست والحكومة. ويؤسس النص لصيغة بديلة عن لجنة التحقيق الرسمية التي تطالب بها المعارضة وعائلات قتلى وجهات واسعة في إسرائيل، إذ يمنح الكنيست والائتلاف دورًا مركزيًا في تشكيل اللجنة، بدل المسار التقليدي للجان التحقيق المستقلة التي يرأسها عادة قاض في المحكمة العليا.

وينص البند المتعلق بهدف القانون على أنه يهدف إلى "إجراء تحقيق كامل، معمق ومستقل" في هجوم 7 أكتوبر والحرب التي تلته والظروف التي أدت إليهما، عبر لجنة تقام "من منطلق الاعتراف بالخلاف الجماهيري بشأن هوية الجهة التي تعيّن أعضاءها"، وبطريقة تتيح، بحسب النص، تعيين الأعضاء "بتوافق واسع وبصورة متوازنة ومنصفة بين ممثلي الشعب".

لكن الصيغة المحدّثة التي أُقرت بالقراءة الأولى تنص على أن مراقب الدولة لن يعيّن الأعضاء الناقصين في اللجنة، وأن اللجنة تستطيع العمل بتركيبة ناقصة لا تقل عن ثلاثة أعضاء من أصل ستة، ما يعني عمليًا إمكان عملها من دون مشاركة المعارضة إذا قررت مقاطعة آلية التعيين.