كشفت تقارير إسرائيلية عن رفض تل أبيب حتى الآن تجديد اتفاق يتيح للأردن شراء 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويًا بأسعار مخفضة، في خطوة تعمق التوتر السياسي بين الجانبين وتثير مخاوف من توظيف ملف المياه كورقة ضغط على عمّان بسبب مواقفها من الحرب على غزة والقضية الفلسطينية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الاتفاق الخاص بالكميات الإضافية لم يُمدد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ولا يوجد حتى الآن موعد متوقع لتجديده، ما يعني أن الأردن لا يحصل منذ أشهر على الكمية الإضافية التي كانت تُشترى فوق الالتزامات المائية الأساسية المنصوص عليها في معاهدة السلام الموقعة عام 1994.

ولا يمس التعطيل، وفق التقارير، الكمية الأساسية التي تلتزم إسرائيل بتزويد الأردن بها بموجب ترتيبات وادي عربة، وإنما الاتفاق الإضافي الذي أُبرم عام 2021 لشراء نحو 50 مليون متر مكعب أخرى سنويًا بشروط مخفضة، قبل أن يخضع لاحقًا لتمديدات مؤقتة.

غضب أردني ورفض لتحويل المياه إلى أداة مساومة

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي أردني مباشر على التقرير الأخير، غير أن مصدرًا أردنيًا وصفته "كان 11" بأنه مقرب من السلطات شدد على أن "موضوع المياه مهم جدًا بالنسبة لنا، وهو أيضًا جزء من اتفاق السلام"، في إشارة إلى حساسية الملف ورفض التعامل معه باعتباره أداة مرتبطة بتقلب العلاقات السياسية.

ويبرز الموقف الأردني بصورة أوضح في تحركات سابقة؛ إذ كشف مصدر مسؤول لقناة "المملكة" الأردنية في شباط/فبراير 2026 أن الحكومة أعدت، بتوجيه من رئيس الوزراء، خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل، بهدف ضمان استدامة الأمن المائي وعدم ربط الاحتياجات الأساسية للمملكة بالضغوط أو المتغيرات الخارجية. وقال المصدر إن المصلحة الوطنية ستحدد خيارات الأردن وإجراءاته المستقبلية.