هددت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواجهة قرار صادر عن المحكمة العليا بشأن هيئة تنظيم وسائل الإعلام، مما أدى إلى تجدد الخلاف القضائي الذي هز إسرائيل في الشهور التي سبقت الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وجاء قرار المحكمة العليا قبل انتخابات عامة مرتقبة بحلول أواخر أكتوبر تشرين الأول.

قالت الحكومة في بيان صدر الأحد إن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في 17 يونيو حزيران بشأن تشكيل (السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة) يمثل حالة واضحة من تجاوز السلطة القضائية لصلاحياتها.

وقال وزير العدل ياريف ليفين ووزير الاتصالات شلومو قرعي إن الحكومة لن تمتثل لهذا الحكم.

وقاد ليفين حملة الحكومة في 2023 للحد من صلاحيات المحكمة العليا، الأمر الذي أثار احتجاجات حاشدة في إسرائيل قبل أن يجري تعليقها بعد الهجوم الذي قادته حماس. لكن الائتلاف القومي الديني بقيادة نتنياهو أحيا في الأشهر القليلة الماضية بعض بنود خطة التعديلات القضائية.

لن يكون لإعلان الحكومة تأثير عملي يذكر على هيئة تنظيم وسائل الإعلام لكن المنتقدين له يرون أن أهميته أوسع تأثيرا لأنه يقوض سيادة القانون والأسس الديمقراطية للدولة. ويقولون إنه ينذر أيضا بإغراق إسرائيل في فوضى وأزمة دستورية من خلال إثارة مواجهة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.