صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للبحث في الإخفاقات الأمنية والسياسية التي تزامنت مع هجوم السابع من أكتوبر 2023. ويهدف هذا التحرك البرلماني إلى تحديد المسؤوليات عن الثغرات التي سمحت بوقوع الهجوم وتداعياته الواسعة.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس تمسكها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على ضرورة الالتزام بما تم التوصل إليه لضمان استقرار التهدئة. وأوضحت الحركة في تصريحاتها أنها تتابع بجدية مسار الاتفاق رغم التحديات الميدانية القائمة.

من جانب آخر، وجهت الحركة تحذيرات من أن استمرار العمليات العسكرية والقصف الإسرائيلي المكثف على مناطق مختلفة في القطاع يضع الاتفاق في مهب الريح. وأشارت مصادر إلى أن التصعيد الميداني قد يؤدي إلى تقويض الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار، مما يعيد الأوضاع إلى مربع التوتر الشامل.