أعلنت حركة حماس عن موقفها الرسمي تجاه التطورات الميدانية والسياسية في قطاع غزة، مؤكدة التزامها التام بكافة البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت الحركة أن هذا الالتزام يأتي في إطار السعي لإنهاء العدوان وحماية الشعب الفلسطيني من مخططات التهجير القسري التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القطاع.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحركة تعتزم الاستمرار في تنفيذ مقتضيات الاتفاق الحالي، معتبرة إياه مساراً ضرورياً للوصول إلى مرحلة انتقالية مستقرة. وشددت الحركة على أن الهدف النهائي هو ضمان انتقال مسؤوليات إدارة قطاع غزة بشكل كامل إلى 'اللجنة الوطنية'، وهي الجهة التي يُفترض أن تتولى المهام الإدارية والخدماتية في المرحلة المقبلة.

يأتي هذا التصريح في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لتثبيت التهدئة. وترى الحركة أن تسليم الإدارة للجنة وطنية يمثل رداً استراتيجياً على محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو فرض واقع ديموغرافي جديد عبر سياسات التهجير، مؤكدة أن الأولوية القصوى تظل لتخفيف معاناة المواطنين وإعادة ترتيب البيت الداخلي.