قال نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة، خليل حمادة، إن تأخر مباشرة اللجنة الإدارية لأعمالها تسبب في حالة من الفراغ الإداري الخطير، مؤكداً أن غياب جهة إدارية صاحبة صلاحيات واضحة وقادرة على إدارة الشأن العام وفق القانون ينعكس سلباً على مختلف مناحي الحياة ويؤدي إلى تفاقم الأزمات.

وأوضح حمادة أن الموظفين العموميين يعيشون حالة من القلق وعدم اليقين بشأن مستقبلهم الوظيفي وحقوقهم المالية، في ظل استمرار تراجع الرواتب وعدم انتظام صرفها.

وأضاف أن الموظفين كانوا يتقاضون في بداية الحرب نحو ألف شيكل على فترات متقاربة نسبياً، ثم أصبحت تصرف كل شهرين أو ثلاثة أشهر، وبمبالغ لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات الحياة، مشيراً إلى أن متوسط ما يصل للموظف شهرياً لا يتجاوز بضع مئات من الشواكل.

وبيّن أن عدد الموظفين العموميين في قطاع غزة يتراوح بين 45 و50 ألف موظف، مع وجود متغيرات مستمرة تتعلق بالتقاعد والاستحقاقات الوظيفية، ما يتطلب وجود جهة إدارية فاعلة لمتابعة هذه الملفات وتنظيمها.

وأكد حمادة أن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ما زالت تواصل تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة، وعلى رأسها وزارة الصحة التي لم تتوقف عن العمل منذ بداية الحرب، إلى جانب وزارة التربية والتعليم وعدد من الوزارات الأخرى التي تسعى للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن البيانات الوظيفية للموظفين ما زالت محفوظة لدى الجهات الحكومية ولم تُفقد، إلا أن الموظفين بحاجة إلى تفعيل ملفاتهم الإدارية والمالية، بما يشمل الرواتب والترقيات والتقييمات الوظيفية وحفظ الحقوق المكتسبة، إضافة إلى توفير تطمينات واضحة بشأن مستقبلهم.