أعلنت الجهات المختصة في قطاع غزة، مساء الاثنين، عن حل لجنة الطوارئ الحكومية بشكل رسمي، في خطوة استباقية تهدف إلى ترتيب البيت الداخلي ونقل كافة الصلاحيات الإدارية والتنفيذية إلى 'اللجنة الوطنية' المشكلة حديثاً. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية لتوحيد المرجعية الإدارية وضمان استمرارية الخدمات العامة في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها القطاع.

وأكدت مصادر مطلعة أن حركة حماس جددت التزامها الكامل بكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن إنهاء عمل لجنة الطوارئ يمثل استجابة لمتطلبات المرحلة الانتقالية. وأوضحت المصادر أن الهدف الأساسي هو تمكين اللجنة الوطنية من ممارسة مهامها فوراً، بما يضمن إعادة الحياة الطبيعية وإدارة ملفات الإعمار والإغاثة بعيداً عن التجاذبات التي يحاول الاحتلال فرضها.

وحذرت القوى السياسية في غزة من مخططات إسرائيلية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى الإدارية والميدانية عبر عرقلة عمل المؤسسات الوطنية. واتهمت هذه القوى سلطات الاحتلال بالسعي المتعمد لتعميق الأزمة الإنسانية ومنع استقرار الأوضاع، مطالبة في الوقت ذاته الوسطاء الدوليين والدول الضامنة بضرورة التدخل العاجل للضغط على الجانب الإسرائيلي لعدم وضع العراقيل أمام اللجنة الوطنية الجديدة.