أعلنت حركة حماس التزامها التام بإنفاذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في قطاع غزة، مشددة على أنها تعمل بجدية لتسهيل عملية انتقال المسؤوليات الإدارية. وأوضحت الحركة في بيان رسمي أنها بدأت فعلياً في اتخاذ خطوات عملية لضمان تسليم كافة مهام إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية المشكلة حديثاً، وذلك في إطار التفاهمات الرامية لترتيب البيت الداخلي وإدارة المرحلة المقبلة.

وفي سياق هذه الترتيبات، أكدت الحركة حل لجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تدير الشؤون التنفيذية خلال الفترة الماضية، معتبرة أن هذا القرار يمثل إجراءً مسؤولاً لتهيئة الظروف أمام اللجنة الوطنية. وأشارت مصادر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد المرجعية الإدارية في القطاع ومنع أي تداخل في الصلاحيات، بما يضمن انسيابية العمل في المؤسسات الحيوية التي تخدم المواطنين.

من جانب آخر، حذرت حماس من تحركات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تقويض هذا الانتقال الإداري عبر محاولة فرض حالة من الفراغ في المؤسسات الميدانية. وقالت الحركة إن الاحتلال يسعى بشكل متعمد لعرقلة تنفيذ بنود الاتفاق، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، ويعطل جهود إعادة تأهيل المرافق الأساسية والحياة الطبيعية.

ووجهت الحركة نداءً عاجلاً إلى الوسطاء الدوليين والدول الضامنة للاتفاق، بضرورة التدخل الفوري لممارسة ضغوط سياسية حقيقية على الجانب الإسرائيلي لوقف ممارساته التعطيلية. وأكدت أن استمرار الاحتلال في وضع العقبات أمام اللجنة الوطنية يهدد استقرار التهدئة، ويمنع وصول المساعدات الإغاثية الضرورية التي يحتاجها السكان بشكل عاجل في ظل الظروف الراهنة.

وشددت حماس في ختام بيانها على أهمية السرعة في تمكين اللجنة الوطنية من دخول قطاع غزة ومباشرة مهامها التنفيذية والإغاثية دون تأخير. واعتبرت أن نجاح هذه اللجنة في أداء دورها يمثل ركيزة أساسية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، مؤكدة أن المسؤولية تقع الآن على عاتق المجتمع الدولي لضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار.