خطا البرلمان الإسرائيلي خطوة قانونية لافتة تجاه محاسبة المسؤولين عن الثغرات الأمنية، حيث صادق في القراءة الأولى، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يقضي بتدشين لجنة تحقيق رسمية للبحث في مسببات الفشل الذي صاحب هجمات السابع من أكتوبر 2023.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني لمساءلة الجهات العسكرية والسياسية والأمنية حول الإخفاقات التي سمحت بوقوع الهجوم، وسط ضغوط داخلية متزايدة تطالب بضرورة كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات عن الانهيار الأمني في ذلك اليوم.

وتأتي هذه المصادقة كجزء من مسار تشريعي يتطلب قراءات إضافية قبل أن يصبح القانون نافذاً، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية انقسامات حادة حول توقيت وصلاحيات لجان التحقيق في ظل استمرار التوترات الميدانية والسياسية.