رحبت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة بقرار حل لجنة العمل الحكومي، معتبرةً إياه خطوة إيجابية ومهمة على طريق إنهاء حالة الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

ودعت اللجان الشعبية الوسطاء والأطراف الراعية لجهود المصالحة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، والعمل على ضمان التنفيذ الفوري والفعّال للاستحقاقات المترتبة على هذه الخطوة، بما يضمن انتقالًا سلسًا للمسؤوليات، ويعزز الاستقرار، ويحافظ على مصالح المواطنين، ويمنع أي فراغ إداري أو خدمي.

كما دعت اللجنة الوطنية إلى الإسراع في القدوم إلى قطاع غزة واستلام مهامها بشكل كامل، ومباشرة مسؤولياتها دون تأخير، بما يضمن توحيد المؤسسات، وتحسين مستوى الخدمات، والتخفيف من معاناة المواطنين، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

وأكدت اللجان الشعبية أن الحفاظ على الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يمثل أولوية وطنية وإنسانية لا تحتمل التأجيل، مشددةً على ضرورة توفير كل أشكال الدعم السياسي والمالي للوكالة، وضمان استمرارها في أداء مهامها كاملة، ورفض أي إجراءات أو ترتيبات من شأنها المساس بتفويضها الأممي أو الانتقاص من حقوق اللاجئين في الاستفادة من خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية.

وأكدت اللجان الشعبية أهمية هذه الخطوة، داعيةً جميع القوى والفصائل الفلسطينية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وترسيخ الشراكة الوطنية، وتسريع جهود إنهاء الانقسام، بما يعزز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، ويدعم جهود إعادة الإعمار، ويحافظ على الحقوق الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها.