أقرت الحكومة الألمانية مشروع موازنة عام 2027، متضمنا زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع والاستثمار، في إطار خطة تستهدف تعزيز الاقتصاد ورفع القدرات العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية وتداعيات الحرب في أوروبا.

وتبلغ قيمة الموازنة 555.4 مليار يورو ( 634.2 مليار دولار)، مع اقتراض جديد يصل إلى 203.6 مليارات يورو ( 232.5 مليار دولار)، ضمن إطار مالي يمتد حتى عام 2030.

وقال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل إن الحكومة تسعى إلى إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخلق وظائف المستقبل، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في تعزيز الاستثمار والأمن والقدرة على مواجهة الأزمات.

تتضمن الموازنة رفع الإنفاق الدفاعي الأساسي إلى 109 مليارات يورو ( 124.5 مليار دولار) في 2027، مقارنة مع 82.2 مليار يورو ( 93.9 مليار دولار) في 2026، بينما يصل إجمالي الإنفاق الدفاعي والأمني، بما في ذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إلى 130.1 مليار يورو ( 148.6 مليار دولار) العام المقبل.

وحسب الخطة متوسطة الأجل، سيرتفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 190 مليار يورو ( 216.9 مليار دولار) بحلول 2030، بينما سيتجاوز إجمالي الإنفاق على الدفاع والأمن 200 مليار يورو ( 228.4 مليار دولار)، بما يعادل نحو ثلث الموازنة الاتحادية.

كما خصصت الحكومة 11.6 مليار يورو ( 13.2 مليار دولار) لدعم أوكرانيا في 2027، و8.5 مليارات يورو ( 9.7 مليارات دولار) سنويا خلال الفترة من 2028 إلى 2030.