صدَّقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لإقامة لجنة تحقيق سياسية في "هجوم" 7 أكتوبر والحرب على غزة.

وأيَّد 59 عضو كنيست من الائتلاف المشروع ومن دون معارضين، بعد أن قاطعت المعارضة التصويت احتجاجًا على القانون ومطالبةً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وتُشير التقارير الإسرائيلية، أنَّ دفع القانون يأتي في إطار صفقة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والأحزاب الحريدية، فيما تعتبر المعارضة أن المشروع يهدف إلى الالتفاف على تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في إخفاقات 7 أكتوبر. إقرأ أيضاً ائتلاف نتنياهو يسابق الزمن لتمرير قوانين بالكنيست

وطُرح القانون للتصويت بالقراءة الأولى في هذه المرحلة من أجل إتاحة تطبيق "قانون الاستمرارية" عليه، بما يسمح باستكمال تشريعه في الكنيست المقبل إذا لم تكتمل إجراءات إقراره في الدورة الحالية.

ويسعى مشروع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب الليكود، إلى إقامة لجنة تحقيق تفحص أحداث "هجوم 7 أكتوبر" وحرب الإبادة التي أعقبته والظروف التي قادت إليهما، على أن تقدّم تقريرها إلى رئيس الكنيست والحكومة.

ويؤسس النص لصيغة بديلة عن لجنة التحقيق الرسمية التي تطالب بها المعارضة وعائلات قتلى وجهات واسعة في "إسرائيل"، إذ يمنح الكنيست والائتلاف دورًا مركزيًا في تشكيل اللجنة، بدل المسار التقليدي للجان التحقيق المستقلة التي يرأسها عادة قاض في المحكمة العليا.