أعلن بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، خفض نسبة الفائدة بنسبة 0,25% لتصل إلى 3,5%، وذلك للمرة الثانية على التوالي، كما توقّع نموّ الناتج المحليّ الإجماليّ، بنسبة 4%، فيما سارع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش إلى انتقاد الخطوة، مشيرا إلى أنه كان قد أوعز إلى تخفيض أكثر حدّة.

وقرّرت اللجنة النقدية لبنك إسرائيل خفض سعر الفائدة بعد استقرار التضخم عند منتصف النطاق المستهدف الذي حدده البنك، وهو 1.9%. وقد اكتفى البنك بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% رغم الضغوط التي مارستها جهات اقتصادية، وعلى رأسها المصدرون، لخفضه بشكل أكبر.

ووفقًا لبيان بنك إسرائيل، فإن "سياسة اللجنة النقدية تركّز على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي، واستقرار السوق".

كما أشار البيان إلى أنه "سيتم تحديد مسار سعر الفائدة بما يتناسب مع تطور التضخم، والنشاط الاقتصادي، والتقلبات الجيوسياسية، والتطورات المالية".

سموتريتش: خطوة لا تمتّ بصلة إلى احتياجات الاقتصاد

وبعد نشر قرار سعر الفائدة، هاجم سموتريتش بنك إسرائيل، قائلا: "لقد قم بحثّ بنك إسرائيل على خفض سعر الفائدة، بشكل حادّ"، عادّا أن "التخفيض الطفيف في سعر الفائدة لا يتناسب مع التحديات التي تواجه الأسَر والشركات، ولا يمتّ بصلة إلى احتياجات الاقتصاد، بل يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة لقطاعَي التكنولوجيا المتقدمة (هايتك) والتصدير".