صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية عبر منح الصفة القانونية لعشرات البؤر الزراعية التي كانت تُصنف سابقاً بأنها غير قانونية. وتهدف هذه الخطوة إلى تثبيت واقع ديموغرافي وجغرافي جديد يخدم استراتيجية السيطرة الشاملة على الأراضي الفلسطينية المصنفة 'ج'.

وتعد مستوطنة 'أرغمان' المقامة شمال مدينة أريحا نموذجاً لهذا التوسع، حيث تتربع على مساحة 4500 دونم منذ تأسيسها عقب احتلال عام 1967. وتمثل هذه المستوطنة باكورة الاستيطان الزراعي الذي تستخدمه إسرائيل كوسيلة فعالة للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي بأقل عدد من المستوطنين.

في المقابل، تعاني التجمعات الفلسطينية المحيطة بهذه المستوطنات من تضييق خانق، حيث ترفض سلطات الاحتلال توسيع المخططات الهيكلية لقرى مثل 'الزبيدات'. ويعيش أكثر من ألفي فلسطيني في مساحة سكنية لا تتجاوز 20 دونماً، بينما يتمتع بضع عشرات من المستوطنين بآلاف الدونمات الزراعية.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن البدء الفوري في إجراءات شرعنة 140 بؤرة استيطانية، معظمها ذات طابع زراعي ورعوي. وأكد كاتس أن هذا القرار يهدف لتعزيز الوجود اليهودي وإضعاف أي محاولات فلسطينية للترسخ في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية الكاملة.

وتعني عملية 'الشرعنة' توفير غطاء قانوني ولوجستي كامل لهذه المواقع، بما يشمل ربطها بشبكات المياه والكهرباء وتعبيد الطرق المؤدية إليها. وتؤدي هذه السياسة إلى ضم فعلي للمنطقة 'ج' التي تشكل نحو 63% من مساحة الضفة الغربية، عبر ربطها بشبكة طرق استراتيجية مع العمق الإسرائيلي.

من جانبه، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة هذه الخطوات، واصفاً إياها بالتصعيد الخطير الذي يكرس سياسة التوسع العنصري. وأشار أبو ردينة إلى أن هذه المزارع ليست سوى بؤر استعمارية تمارس الإرهاب بحق السكان الأصليين تحت حماية جيش الاحتلال.