أعلنت حركة حماس، اليوم الاثنين، حل لجنة الطوارئ الحكومية التي تولت إدارة قطاع غزة لأكثر من عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى إبداء الجدية تجاه تسليم السلطة الإدارية لمجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين. وتأتي هذه الخطوة في إطار الضغوط الرامية لتحريك خطة السلام المتعثرة التي تدعمها الولايات المتحدة، رغم استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والخلافات الجوهرية حول ملف نزع السلاح.

وأوضحت الحركة أن حل اللجنة المشرفة على الوزارات لن يؤثر على الهيكل الإداري الفني، حيث سيبقى الموظفون المهنيون في مواقعهم لضمان استمرارية الخدمات العامة. ومع ذلك، أكدت مصادر أن حماس ستواصل الإشراف المباشر على الملف الأمني وجهاز الشرطة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، مشددة على أن الانتقال الإداري يأتي إنفاذاً للاتفاقات المبرمة وتسهيلاً لعملية الانتقال السياسي.

من جانبه، أفاد مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراقبة تنفيذ خطة إنهاء الحرب، بأنه يتابع هذه التطورات عن كثب. وأكد المجلس في بيان له أن التقييم النهائي لهذه الخطوة سيعتمد على الممارسات الفعلية على الأرض ومدى تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، بعيداً عن الوعود السياسية، في وقت لا تزال فيه إسرائيل تفرض سيطرتها على نحو 60% من مساحة غزة.

ميدانياً، أفادت مصادر طبية بمقتل خمسة فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوا بمدينة غزة، وخيمة للنازحين وسيارة في خان يونس. وتأتي هذه التطورات الميدانية لتزيد من تعقيد المشهد السياسي، حيث ترفض الحركة نزع سلاحها قبل وقف شامل للهجمات الإسرائيلية، بينما يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بقاء القوات الإسرائيلية في مناطق عازلة داخل القطاع.